الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر

المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين بحيث لو فرضت امرأة الرجل ذكرًا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرًا جاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل؛ لأنه أجنبي عنها.

وعلى ذلك: فإنه يحل للرجل المسؤول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعًا . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.