اشترى ملابس من محل ثم علم أنه يبيع بضائع مسروقة

أولا : إذا تبين أن هذا المحل يبيع بضائع مسروقة ، لم يجز الشراء منه ؛ لأن المسروق غير مملوك لسارقه ، فلا يصح تصرفه فيه . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يرد للحراج (السوق) أحيانا بضائع مسروقة، والذي يدل على ذلك ظهور الارتباك على بائعها، أو عدم معرفته على ما تحتويه من أشياء، أو نوعية الأجهزة، وطريقة تشغيلها، أو القيمة الزهيدة التي بيعت به، أو من أين اشتراها. ما حكم شرائها؟ فأجابت : "إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا، وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/81). ثانيا : من اشترى بضاعة علم أنها مسروقة ، لزمه ردها ، وأخذ ماله ؛ لأن البيع لم يصح . وأما إن اشتراها ، ثم شك في كونها مسروقة ولم يجزم بذلك ، فلا يلزمه ردها ؛ لأن الأصل صحة البيع . والله أعلم .