الزكاة تجب على المقرض لا على المقترض

" ما فعله هذا الرجل محرم من وجهين : الوجه الأول : أنه طلب زيادة عن القرض ، والقرض لا يجوز أخذ الزيادة أو المنفعة عليه من المقرض ؛ لأنه عقد إرفاق يقصد به الثواب والأجر ، فلا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض زيادة على القرض وأن يفرضها عليه فرضاً أو يشترطها عليه اشتراطاً ؛ لأن هذا يكون من الربا ، بل هو من أعظم الربا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) . والحديث وإن كان فيه مقال ؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك ، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض . فهذا الذي فعله هذا الرجل يكون ربا ، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يرد هذه الزيادة التي أخذها منك وفرضها عليك . الوجه الثاني : أن زكاة المال إنما تجب على المالك ولا تجب على غيره ، فإلزامه إياك بدفع الزكاة لا يبرئ ذمته منها ؛ لأن الزكاة واجبة على صاحب الدين ، ودفعها مطلوب منه " انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/304) . "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/505) . والله أعلم .