يتعاقد على دورات تدريبية ثم يتعاقد مع المحاضر وصاحب القاعة

الإشراف على إقامة الدورات التعليمية والتدريبية بالطريقة التي ذكرتها وأخذ الأجرة مقدماً ، لا حرج فيه ، وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء : "إجارة عين موصوفة في الذمة" ، وهي التي يكون المقصود فيها العمل المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ، من غير اشتراط أن يقوم بالعمل شخص معين ، وقد اتفق العلماء على جواز تقديم الأجرة كلها ، بل بعضهم – كالشافعية – يوجب ذلك ، ويجعله شرطاً لجوازها . والله أعلم . انظر "الموسوعة الفقهية" (32/286-287) . والله أعلم .