هل يعطي الزكاة لأحد العمال عنده؟

بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 . فإذا كان هذا العامل من أحد هؤلاء الأصناف ، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو عليه ديون ..... فلا حرج من إعطائه الزكاة . لكن ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز لصاحب المؤسسة أن يعطي العامل عنده من الزكاة ، مقابل حقوق أخرى للعامل عنده ، أو مقابل أن يعمل العامل عملاً إضافياً ونحو ذلك . قال الإمام أحمد رحمه الله : كان العلماء يقولون في الزكاة : لا تُدفع بها مذمة ، ولا يُحابى بها قريب ، ولا يقي بها مالاً . "المغني" (3/153) . أي : بدلاً من أن يعطي العامل حقه في زيادة الراتب أو المكافأة أو مقابل العمل الإضافي ونحو ذلك يعطيه من الزكاة . وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله : يعمل لدي أحد العاملين ، وبلغني أن عليه ديوناً ، هل يجوز مساعدته من زكاة مالي ؟ فأجاب : "تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزاً عن وفاء الدين ، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال ، وألا يكون قصدك ترغيبه في العمل، أو الإخلاص فيه لديك ، وألا تنقص من راتبه عندك ، وألا تعطيه أكثر من حاجته " انتهى . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 174) . وسئل أيضاً : مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة ، فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية ؟ فأجاب : "إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين فقراء ، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم ، لكن بقدر استحقاقهم ، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل ، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل ، والأفضل دفعها إلى الموظفين خفيةً ، أو بواسطة طرف ثالث ، حيث لا يشعر أنها من المؤسسة ، لإبعادهم عن الشبهة . والله أعلم" انتهى . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 174) .