حكم بطاقات التيسير التي تصدرها البنوك الإسلامية

لا يمكن الحكم على شيء من هذه البطاقات إلا بعد الوقوف على أمرها ، ومعرفة النظام المتبع فيها . وبالجملة ، فهناك محذوران لا بد من خلو البطاقة منهما : الأول : أن يكون رسم الاشتراك أكثر من التكلفة الفعلية التي تكلفها البنك لإصدار تلك البطاقة؛ لأن هذه الزيادة في مقابل القرض فتكون ربا . والثاني : أن يفرض البنك غرامة في حال التأخر في السداد ، وهذا ربا لا شك فيه ، سواء انتفع البنك بالغرامة أو صرفها للفقراء ونحوهم . وانظر جواب السؤال رقم 101947 ففيه الإشارة إلى وجود هذين المحذورين في بطاقة يُزعم أنها بطاقة شرعية . وهذا ما يؤكد ضرورة الوقوف على كل بطاقة قبل الحكم عليها ، وعدم الاغترار بكونها صادرة من بنك إسلامي أو بموافقة لجنة شرعية . والله أعلم .