التورق في السلع عن طريق بنك الجزيرة

سبق أن بينا تحريم التعامل بالتورق المصرفي المنظم ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم 82612 ورقم 98124 والذي يظهر من نشرة الموقع أن التورق فيه من هذا النوع ، فقد جاء فيه : " التورق التمويلي : قام بنك الجزيرة بتطوير برنامج أطلق عليه اسم برنامج (دينار) يعد البديل الشرعي للتمويل النقدي ، حيث يقوم البنك ببيع سلعة مرابحةً بشروط دفع مؤجلة على العميل المحتاج للنقد ، وبعد ذلك يقوم العميل بتعميد البنك ببيعها بثمن حالٍّ في السوق الدولية أو المحلية ، ومن ثَمَّ تحصيل ثمنها وإيداعه في حساب العميل ، وكل ذلك يتم في وقت قياسي وبتكاليف زهيدة " انتهى . وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟ فأجاب : لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى . وأفاد الشيخ أن البنك ساع في أسلمة عملياته كلها . وينظر جواب السؤال رقم 81199 . والحاصل : أنه لا حرج أن تشتري من البنك سلعة يملكها ، ثم تبيعها بنفسك لتحصل على النقد ، وليس لك أن توكل البنك في بيعها . وينبغي التنبه إلى أن التورق لا يسمى اقتراضا ، بل هو شراء وبيع للحصول على الورِق أي النقد . والله أعلم .