عقد النكاح في السفارة بشهادة اثنين من غير المسلمين

يشترط لصحة النكاح : شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) . قال ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : (لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل)" انتهى من "المغني" (7/7) باختصار وتصرف . وجمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة النكاح ، إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول ، ولا يجب أن تكون وقت العقد ، وعليه فلو شهد اثنان من المسلمين الآن على نكاحكما ، قبل الدخول ، صح . وينظر : "حاشية الدسوقي" (2/216). وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا ، بل يكفي إعلان النكاح ، فحيث اشتهر النكاح وأعلن ، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك . وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر : "الشرح الممتع" (12/94). قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه . وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته . وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177. وعليه : فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر ، فهو صحيح ، لكن الأولى إعادة عقد النكاح ، بحضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين ، بناء على قول الجمهور . والله أعلم.