يأخذ قرضا من الدولة للدراسة ويسدد نصفه فقط

إذا كان القرض سيرد دون زيادة ، فلا حرج في أخذه ، سواء سُدد كاملا ، أو سدد نصفه ، أو أقل من نصفه ، أو حتى لم يسدد منه شيء قط ؛ لأن هذا تبرع من الدولة ، ولها أن تسقط الدين كله أو بعضه . والأصل في ذلك أن القرض عقد تبرع ابتداء ، وللمقرض ألا يسترد ماله ، ويستحب ذلك إذا كان المدين معسرا ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280 وروى مسلم (1653) عن أَبِي قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ). ومعنى ( ينفس عن معسر ) أي : يمد له في الأجل ، وينظره . ومعنى ( يضع عنه ) أي : يسقط عنه الدين أو بعضه . وأما إذا كان محل الإشكال أن هذه الدولة ليست دولة إسلامية ، وسوف يكون انتفاع الطالب هنا من أموال الكفار ؛ فهذا ـ أيضا ـ ليس فيه حرج إن شاء الله ، وقبول عطية المشرك وهبته جائز ، وقد ترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، وروى فيه ـ ( 2618) ـ حديث : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ . ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ، أَوْ قَالَ : أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ بَيْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ .. ) الحديث . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ : قَبُولُ هَدِيَّة اَلْمُشْرِك لِأَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ يَبِيعُ أَوْ يُهْدِي ؟ وَفِيهِ : فَسَادُ قَوْل مَنْ حَمَلَ رَدَّ اَلْهَدِيَّةِ عَلَى اَلْوَثَنِيِّ دُونَ اَلْكِتَابِيِّ لِأَنَّ هَذَا اَلْأَعْرَابِيَّ كَانَ وَثَنِيًّا ". وانظر : جواب السؤال رقم ( 6964 ) ، ورقم ( 85108 ) . والله أعلم .