وقَّعت الزوجة على عقد الزواج بحضور وليها بدون إيجاب وقبول

أولا : يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم السلطان. انظر : "المغني" (9/355) . فإذا لم يكن للفتاة جد من جهة الأب ، فوليها هو أخوها الشقيق ، وإن كان لها أكثر من أخ ، صح أن يزوجها أحدهم ، وإن لم يكن الأكبر ، بشرط أن يكون بالغا . وينظر : "مطالب أولي النهى" (5/72) . ثانيا : من أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله . فيقول الأخ : زوجتك أختي فلانة ... وتقول أنت : قبلت . أو يقول وكيله : زوجت أخت موكلي فلانة لفلان . ويقول وكيلك : قبلت الزواج لموكلي فلان . قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" من كتب المالكية (3/172) : " النكاح له أركان خمسة، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح " انتهى . وقال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/37) : "ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل.. " انتهى بتصرف . فمجرد توقيع المرأة على عقد النكاح في حضور وليها لا يكفي ، بل لابد أن يتولى العقد وليها أو وكيله . وعلى هذا ؛ فيلزم إعادة العقد ، فيقول لك أخوها في حضور شاهدين : زوجتك أختي فلانة ، وتقول أنت : قبلت ، وبهذا يصح العقد ، ويمكنك الاكتفاء بالأوراق الرسمية التي استخرجت في العقد الأول الذي قام به المأذون ، ولا يلزمك إعادتها . والله أعلم .