لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها
الإسلام سؤال وجواب · سلفي، قريب من المذهب الحنبلي
لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها
2008-12-23مدة القراءة: 1 د
السؤال
شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة يتراوح بين 6 و8% وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون بعد إنهاء إجراءاتها ، فما الحكم ؟
الجواب
"لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها ، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل ، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة. ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة ، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره ، والراغب في حِلٍّ من ذلك ، حتى يتم البيع بعد الشراء" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .
IslamQA
أسئلة قريبة
- ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟الإسلام سؤال وجواب
- توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطدار الإفتاء المصرية
- يبيع بالتقسيط لمدة ستة أشهر ولا يملك السلعة إلا عند سداد الزبون ما عليهالإسلام سؤال وجواب
- حكم التعامل ببطاقة يتيح فيها البنك للعميل الشراء من التاجر بالتقسيطالإسلام سؤال وجواب
نصّ نشره مصدره ويُعرض هنا كما هو عنده اليوم. ولا يحتفظ QuranSpotly بنسخة منه، بل يُطلب من جديد دوريًّا حتى يظهر هنا كلّ تصحيح يجري في المصدر.
← العودة إلى البحث