يؤجر الفندق لمن يسدد ببطاقة الفيزا ويتأخر في مراجعة البنك الربوي لتحصيل ماله منه

أولاً : يجوز لصاحب الفندق وللبائع أن يتقاضى أجرته أو ثمن سلعته من العميل عن طريق البطاقة البنكية ، أو بطاقة الفيزا ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للمؤجر والبائع بذلك ؛ إذ لهما أن يؤجرا أو يبيعا لمن اقترض ماله بالربا ، وإثم الربا على فاعله. ثانياً : لا يظهر لنا وجهٌ لإلزام والدك بتحصيل المال من البنك يوميا ؛ أنه لا يخفى أن مراجعة البنك يومياً فيها شيء من المشقة ، ولا يمكن الجزم بأن البنك يستفيد من مال والدك في التعاملات الربوية ، لأن البنوك قد يكون لها بعض المعاملات المباحة ، فإذا ما تعامل البنك بهذا المال في الربا فإثم ذلك يقع عليه لا على والدك ، الذي يقصد حفظ المال ، ولا يقصد – بالطبع – مساعدة البنك على الربا . ثالثاً : لا حرج في عملك في الفندق وتقاضيك الأجر على ذلك ، سواء سلم تعامل والدك من الإعانة على الربا أو لم يسلم ؛ لأن أجرتك إنما هي في مقابل العمل المباح الذي تقوم به . ونسأل الله تعالى أن يوفقك ووالدك إلى كل خير وهدى وبر . والله أعلم .