حكم التهرب من دفع الغرامات والمخالفات المرورية

الغرامات التي تُفرَض على الناس بسبب مخالفة الأنظمة والقواعد المرورية تعد من باب التعزير بالمال . وفي جوازه خلاف بين العلماء . والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك . ينظر : "مجموع الفتاوى" (28 /109) ، " الطرق الحكمية" صـ 386. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ( 21900 ) ( 69872 ) . وبناء على ذلك ؛ فلا يجوز لمن وقع في شيء من مخالفة هذه القواعد والأنظمة التهرب من دفع الغرامات المترتبة عليها . ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : "مما تقتضيه المصلحة سنُّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها ، ومنها : التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور ؛ لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى ، أخذاً بأحكام الحسبة المقررة" انتهى. ومن المعلوم أن أنظمة المرور تمنع من إيقاف السيارات في أماكن معينة منعاً لحدوث الحوادث ، أو منعاً للزحام .. أو لغير ذلك من المصالح ، والواجب التقيد بهذه الأنظمة حفاظاً على السلامة العامة . وتقدير وجود الضرر في الوقوف في هذا المكان من عدمه لا يرجع فيه إلى الأفراد ، وإنما يقدره أصحاب الشأن في هذه الأمور . فمن خالف تلك الأنظمة وفرضت عليه الغرامة ، فلا يجوز له التهرب منها ، لأنه عقوبة فرضت عليه بحق . والله أعلم .