حكم الرصيد الإضافي الذي تقدمه شركات الاتصال

العلاقة بين المشترك وشركة الاتصالات هي علاقة بين بائع ومشترٍ ، والسلعة المبيعة هي خدمة الاتصال . فما يدفعه المشتري من مال هو مقابل خدمة الاتصال ، وليست من قبيل شراء مال بمال ، ولذلك لا يشترط التساوي بين المبلغ المدفوع والرصيد المضاف للجوال . فلا حرج أن يكون هذا الرصيد أقل من الثمن المدفوع أو أكثر ، لأن مبنى الأمر على التراضي بين المتبايعين . وما تقدمه الشركة من رصيد إضافي على الثمن المعتاد ، يتخرج على أمرين : 1- أنه من باب التخفيض في السعر ، فما قيمته عشرون ، قد باعته الشركة بعشرة ، وهكذا . 2- أو أنه من قبيل الهبة والعطية التي تُقدَّم للمستخدم تشجيعاً له على مزيد من الشراء . وكلا الأمرين لا حرج فيه . والله أعلم .