حكم فيزا بنك التمويل الكويتي بالبحرين

أولا : لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية : 1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد . 2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية . 3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا . 4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة . وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم ( 97530 ) . وبالدخول إلى موقع بيت التمويل على الإنترنت ، تبين أنه يأخذ أربعة دنانير على السحب النقدي ، وهذا لا حرج فيه إن كان هذا هو التكلفة الفعلية ، وقد جاء في الموقع : " إذا اختار الزبون استخدام هذه البطاقات للسلف النقدية ، فسيتم احتساب رسم مقابل ذلك ، يوافق عليه العميل ويضاف إلى الفاتورة الشهرية لتغطية تكاليف الأطراف الثلاثة ورسوم المناولة . ويبلغ هذا الرسم 4 دينار بحريني بغض النظر عن مقدار النقد المسحوب مقدما ". ولا حرج في أخذ رسوم إصدار أو خدمات بما لا يزيد على التكلفة الفعلية . ثانيا : ما ذكرته من أن بيت التمويل يأخذ " مبلغ 2% من قيمة المشتريات التي أشتريها " لم نجده في الموقع ، والمفترض أن هذه النسبة يأخذها بيت التمويل من التاجر لا من حامل البطاقة ، لكن بعض التجار يلزمون حامل البطاقة بدفعها . وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ، أن هذه العمولة لا يجوز جعلها على حامل البطاقة . وينظر جواب السؤال رقم ( 103187 ) . والحاصل : أنه لا حرج في استعمال البطاقة المذكورة ، مع تجنب دفع العمولة (2%) على المشتريات ، بل يجب أن يتحملها البائع . والله أعلم .