شراء جهاز كمبيوتر بواسطة البنك

شراء السلع عن طريق البنك له صورتان : الأولى : أن يكون البنك مجرد مموّل ، يقرض العميل ثمن السلعة أو يدفعه نيابة عنه ، مقابل أن يسترد المبلغ وزيادة ، كأن يكون ثمن السلعة ألفا ، فيستردها ألفا ومائتين مقسطة ، وهذه صورة محرمة ؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة ، فهو ربا . الثانية : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر ، وهذا لا حرج فيه ، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، ولا يجوز للبنك أن يعقد البيع مع العميل حتى يشتري السلعة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك . وله أن يأخذ وعدا من العميل بشراء السلعة حال تملكه لها ، وهذا الوعد غير ملزم . وعليه ؛ فإن كان البنك يشتري جهاز الكمبيوتر ثم يبيعه عليك بالأقساط ، فلا حرج في ذلك ، وإن كان لا يشتريه وإنما يعطيك ثمنه أو يدفعه نيابة عنك ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، فهذا ربا ، ولا يخفى ما جاء في الربا من الوعيد الشديد. وينبغي أن ينتبه لمسألة أخرى تتعلق ببيع التقسيط : أنه لا يجوز للبائع (البنك أو غيره) أن يفرض غرامة على العميل عند تأخره في سداد الأقساط ؛ وهذه الغرامة نوع من الربا ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم ( 126950 ) . والله أعلم .