هل يجوز للمبتعَث التصرف بالمال الزائد عن رسوم الدراسة؟

المال الذي يُعطى للمبتعَث – ومثله الموظف – مقابل سكن أو دراسة أو علاج أو مواصلات على حالين : الأولى : أن يُعطى مبلغاً مقطوعاً يملِّكونه إياه . الثانية : أن يُعطى مبلغاً محدَّداً لا بقصد التمليك ، بل مقابل الشيء الذي يريدونه منه أو الخدمة التي توهب له . وهناك فرق بين الحالين . ففي الحال الأولى : يكون المبلغ ملكاً للمبتعث له أن يتصرف فيما زاد عن الدراسة بما يشاء . وفي الحال الثانية : يحرم عليه أن يتملك ما زاد عن الدراسة ، بل عليه أن يرد هذا الزائد ، أو يخبر المسؤولين عن هذا المبلغ الزائد . فإذا تعذر رد الزائد من المبلغ – وهذا هو الغالب - فلا حرج عليك أن تستفيد من هذا المبلغ فيما يخص بعثتك الدراسية . وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مسألة قريبة من هذه المسألة ، فقد سئل عمن يُصرف له مبلغ لشراء بنزين للسيارة فيزيد معه المال فيرجعه على السيارة نفسها تصليحاً لها بإذن من له الصلاحية من المسئولين . فأجاب : "إذا كان المسئولون يعلمون أن هذا العِوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل ، فإذا زاد يقولون : لا بأس أن تصرفه في إصلاح السيارة : فهذا طيب ، وجزاك الله خيراً . الممنوع : أنه إذا زاد تأخذه لنفسك ، هذا هو الممنوع" انتهى . " لقاء الباب المفتوح " ( 130 / السؤال رقم 12 ) . والله أعلم