هل يساعد صاحبه الذي اقترض بالربا ويريد الاستثمار في فندق؟

أولا : يحرم الاقتراض بالربا ؛ لما جاء في الربا من الوعيد الشديد ، وينظر جواب السؤال رقم : ( 60185 ) ورقم ( 105331 ) . ويلزم من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يندم على ما اقترف ، ويعزم على عدم العود إليه . والمال الذي اقترضه يدخل في ملكه على الصحيح من أقوال أهل العلم . فيجوز أن يستثمره أو يشتري به ما شاء من المباحات . وعليه ؛ فلا حرج أن تدله على أماكن الاستثمارات ، أو على رجال الأعمال ، أو تترجم له ما يحتاج في ذلك ، ولك أن تأخذ أجرة على تقديم هذه الخدمات . وينظر جواب السؤال رقم : ( 45726 ) . ثانيا : يجوز شراء منزل وتأجيره للسكنى ، وإذا اقترف الساكن معصية فإثمها عليه . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، الذي نهى الله تعالى عنه في قوله : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 . وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى ؛ لأن حلق اللحى حرام ، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه . وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب ، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به ؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)" انتهى نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 666 . وقال مبينا الفرق بين ما يُستأجر للمعصية ، وما يُستأجر لغرض مباح كالسكنى ثم تفعل فيه المعصية : "قوله : "وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر" يعني لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فجعلها كنيسة فالإجارة حرام ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية ... ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار يأتي بكل قناة فاسدة ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة ، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي إذا تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر : إما أن تخرج هذه الآلة القنوات الفضائية وإما ألا أجدد لك العقد . وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1" انتهى من "الشرح الممتع" (10/19) . ثالثا : يجوز شراء فندق وتأجيره بشرط أن لا يقدم الفندق لزبائنه شيئا من المحرمات كالخمر أو صالات الرقص أو المسابح المختلطة ونحو ذلك من المحرمات . وخلاصة الجواب : أنه يجوز لك مساعدته ودلالته على أوجه الاستثمار المباحة ، ولك أن تأخذ أجرة على ذلك . أما أوجه الاستثمار المحرمة فلا يجوز لك معاونته ولا دلالته عليها ، لأن ذلك يكون تعاوناً على معصية الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 . والله أعلم .