قانون الشركة يمنع التحدث في أمور الدين والسياسة فهل يلزمه التقيد به؟

للشركة أن تمنع الموظفين مما يشغلهم عن أعمالهم ، كالنقاشات الدينية والسياسية ، وعلى الموظف أن يلتزم بذلك سواء كان هذا منصوصا عليه في العقد ، أو متعارفا عليه بين العمال، أو لا هذا ولا هذا ؛ لأن وقت العمل إنما هو لأداء الأعمال المتعاقد عليها ، لا للنقاشات والمحاورات الخارجة عن العمل . وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقد : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . ولا يدخل في ذلك التنبيه على خطأ ، أو بذل النصيحة في أمر ما ، بشرط ألا يتحول الأمر إلى نقاش يأخذ الوقت ويصرف عن العمل ، وللموظف أن يفعل ذلك في وقت الراحة أو خارج أوقات العمل . والحاصل : أن الموظف مطالب بأداء عمله الذي كلف به ، وأن وقت العمل أمانة بين يديه ، فليس له الانشغال بأمر خارج عن العمل ، سواء صرح بذلك رب العمل أو لم يصرح . ومن أراد الدعوة والدلالة على الخير ، فليجعل ذلك بعد وقت العمل . والله أعلم .