تعطيهم الشركة قرضا ، ربعه منحة ، وعلى باقيه فوائد ربوية

أولاً : إذا كان الاتفاق الذي يتم بين الشركة وبين الموظف بها كما هو مذكور في السؤال ، فهذه المعاملة ربا محرمة . وبيان ذلك : اشتراط الشركة على الموظف أن يدفع إليها ثلاثة أرباع القرض مضافاً إليه فائدة قدرها 6.25% ، فهذا شرط محرم . وقد اتفق العلماء على أن اشتراط أي زيادة في القرض تحول المعاملة إلى ربا محرم . قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436) . وإذا كانت الشركة تعطي الموظف ربع المبلغ هدية ، ثم ترجع لتسترده منه أو بعضه عن طريق الربا ، فهذا تصرف عجيب . فما دامت الشركة لن تأخذ أكثر من المبلغ الأصلي الذي دفعته للموظف ، فتصحيح هذه المعاملة سهل ، فتلغي الشركة الهبة التي تمنحها للموظف وهي ربع المبلغ ، وتلغي مقابل ذلك الفائدة التي تأخذها على باقي المبلغ . فإذا فعلت الشركة ذلك ، فقد حصل المقصود للطرفين (الشركة والموظف) وكانت المعاملة قرضاً حسناً ، وكانت مباحة . ثانياً : فإذا صححت الشركة هذه المعاملة ، فلا حرج على الموظف في استلام المبلغ من البنك ، لأن البنك في هذه الحالة هو مجرد وكيل عن الشركة في دفع المبلغ إلى الموظف . لكن ... نظراً للمعاملة الربوية بين الشركة من جهة وبين البنك من جهة أخرى ينبغي للموظف عدم الدخول في هذه المعاملة إلا إذا كان محتاجاً إليها ، فإن أمكن الاستغناء عنها فهو أفضل . والله أعلم