أمرته زوجة عمه بإرجاع وديعتها عنده إلى زوجها ثم تطالب بها الآن

أولا : لقد أحسنتَ صنعا حين حفظت الأمانة ولم تفرِّط فيها رغم مطالبة غيرِ المودِع بها ، وهكذا هو المسلم ، يحفظ حدود الله ، ولا يضيع الأمانة ، فالله عز وجل يقول : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58. ويقول سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 وقد جعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق : أنه يخون الأمانة : ( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) رواه البخاري (33) ومسلم (59) . ثانيا : إذا كنت متثبتا من إذن زوجة عمك لك في دفع الوديعة إلى زوجها ، ولم يكن ما حصل بسبب توهم منك أو خطأ في فهم كلامها : فلا بأس عليك فيما صنعت ، ولا تتحمل إثما أو حرجا شرعيا بينك وبين الله عز وجل ، كما لا يلزمك ضمان المبلغ الذي دفعته لعمك ؛ لأنك لم تقصِّر في حفظ الأمانة ولا في ردها ، والمودع أمين لا يضمن الوديعة إلا في حالة التعدي أو التقصير . وأما دعواها أنها ما وافقت على إعطاء المال لزوجها إلا مكرهة : فهذا لا علاقة له بتصرفك أنت ؛ الذي يعنيك من كلامها أنها وافقت على أن تعطي أمانتها لزوجها ، وهذا يبرئ ذمتك من خيانة الأمانة ؛ وأما أن زوجها أكرهها على ذلك فهذه مشكلة بينها وبينه ، يتصالحان فيها ، أو يتحاكمان للقضاء ، هذا لا علاقة لك أنت به . وهذا كله إذا كان صادقة في دعواها أن زوجها أكرهها ، وأما إذا كانت كاذبة، فالأمر ظاهر. والله أعلم .