حصول موظفين حكوميين على مشاريع للدولة بالأمر المباشر

ينبغي النظر أولا في مشروعية إعطاء مشاريع الدولة بالأمر المباشر ، فإن كان هذا يتم بصورة معلنة من غير مخالفة لأنظمة الدولة فلا حرج فيه ، وإن كان يتم مخالفا لنظام الدولة ، فهو غير مشروع ، ولا يجوز للموظف الدخول فيه . وإذا كان مشروعا ، نظر في شأن الموظف : فإن كان وكيلا عن الجهة الحكومية ، وجب عليه رد المال الزائد ، ويجتهد في ذلك قدر استطاعته ، فإن لم يُقبل منه ، صرفه في مصالح المسلمين العامة. وإن كان متعاقدا مع الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع - وكان النظام يسمح بذلك - فإن المال الزائد له ، ويعتبر جزءا من ربحه ، كما لو تعاقدوا معه على إنشاء مبنى ب 100 ألف ، فأنجزه ب 80 ألفا ، فإن الزائد له . وهذا الجواب كما ترى مجمل ، بحسب السؤال ، ولعلك تزيد المسألة إيضاحا . والله أعلم .