هل يجوز أخذ مساحة من أرض المسجد لحرم الطريق ؟

إذا أوقفت الأرض مسجدا فهي حق مشترك لجميع المسلمين ، وتكون خارجة من ملك صاحبها لينتفع بها المسلمون ، وتضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم ، فيقال : بيت الله . والطريق حق مشاع للاستطراق ، فلا يجوز أن يوضع فيه ما يعرقله ، أو يؤخذ منه ما يضر به. فالمسجد والطريق يستفيد منهما عموم المسلمين ، فلا ينبغي أن يوسع أحدهما على حساب الآخر ، وكما لا يجوز الأخذ من ملك الغير بغير إذنه ليوسع المسجد ، فكذا لا يجوز الأخذ من الشارع لتوسيع المسجد . والعكس من باب أولى ، فلا يجوز الأخذ من المسجد ووقفه لتوسيع الطريق ؛ إذ لا يتصرف في العين الموقوفة بتحويلها من فاضل إلى مفضول . وقد روى الطبراني في "المعجم الكبير" (13219) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة ) ، وحسنه الألباني في "الصحيحة" (1001) . ولكن إذا كانت أنظمة الدولة تقضي بأن يكون الشارع على مساحة معينة لمقتضيات المصلحة العامة ، ولأن ضيقه سيؤدي إلى حصول ضرر ومفسدة وتعطيل مصالح ضرورية لعامة الناس ، ومن ثَمّ تفرض على أصحاب الأراضي التي تقع على الطريق ترك مساحة معينة للشارع : جاز أخذ تلك المساحة بعينها من أرض المسجد ، أسوةَ الغير . والأصل في ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" . وقد بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ " . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَالَ الْمَازِرِيّ : بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي مِلْك الْمَرْء جَائِز بِالْإِجْمَاعِ . وَفِي غَيْرِ مِلْكِهِ مُمْتَنِع بِالْإِجْمَاعِ ُ وَفِي الْمُبَاحَاتِ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِأَحَد جَائِز أَيْضًا ُ " انتهى . فعلى ما تقدم : لا يجوز إلزام الواقف بترك مساحة من أرض المسجد لتضاف إلى حرم الطريق العام إلا بمقتضى الضرورة ، وحيث كانت المصلحة العامة لا تتم إلا بذلك . والله أعلم .