حكم وضع اليد على المصحف عند القسم

لا حرج في وضع اليد على المصحف عند القسم ، والبعض يطلب ذلك من باب التغليظ والتأكيد على الحالف . جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : " 1- لا يجوز الحلف إلا بالله - تعالى - دون شيء آخر لقول الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " . 2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب . 3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع . 4- إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي ، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة ، أو الإنجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن ، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً ، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/ 463). والله أعلم