هل يصح عقد النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب ؟

إذا تقدم القبول [ وهو قول الزوج ] على الإيجاب [ قول ولي المرأة ] : صح النكاح عند جمهور أهل العلم ، خلافا للحنابلة . قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : " إذا تقدم القبول على الإيجاب ، لم يصح ، رواية واحدة , سواء كان بلفظ الماضي , مثل أن يقول : تزوجت ابنتك ، فيقول : زوجتك ، أو بلفظ الطلب , كقوله : زوجني ابنتك ، فيقول : زوجتكها. وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : يصح فيهما جميعاً ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول , فيصح كما لو تقدم الإيجاب .. " انتهى من "المغني" (7/61). ومن الأدلة على صحة قول الجمهور : ما رواه البخاري في صحيحه (5029) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : " أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ) ، فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا... فَقَالَ : ( مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) قَالَ كَذَا ، وَكَذَا قَالَ : ( فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ). وبوب له البخاري رحمه الله " بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ " قال الإمام بدر الدين العيني ـ رحمه الله ـ عند استعراضه لفوائد الحديث : الثامن : " فيه انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول " . انتهى من "شرح صحيح البخاري". وينظر: "الشرح الممتع"(12/45) . والحاصل : أن عقدك على امرأتك صحيح ، عند جمهور أهل العلم ، وهو القول الصحيح في المسألة ، ولا داعي للوسواس فيه . والله أعلم .