ما هي الأحاديث قطعية الثبوت ؟

أولا : الأحاديث قطعية الثبوت يقصد بها الأحاديث المقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي أربعة أنواع : النوع الأول : الأحاديث المتواترة . والحديث المتواتر : هو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب في جميع طبقات الإسناد . وانظر للتفصيل في تعريف الحديث المتواتر ، وأقسامه إلى جواب السؤال رقم : ( 34651 ) . النوع الثاني : ما أخرجه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول ، فيخرج عن ذلك تلك الأحاديث اليسيرة مما أخرجاه في صحيحيهما مما تكلم فيه بعض العلماء ، وما عدا ذلك من أحاديثهما فقطعي الثبوت على الراجح من كلام أهل العلم ، لما حفها من قرائن ، ودل عليه إجماع الأمة وتلقيها إياها بالقبول . وقد ذهب ابن الصلاح رحمه الله في " مقدمته " (ص28-29) إلى القول بأن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها تفيد العلم اليقيني ؛ لأن الأمة أجمعت على صحة أحاديث الصحيحين ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ، سوى أحرف يسيرة من أحاديث الصحيحين تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره . فتعقبه النووي رحمه الله في " التقريب " قائلا : " ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا رَوَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ ، وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ . وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ . فَقَالُوا : يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ " انتهى من " تدريب الراوي " (1/141) . وقد ذهب جمع من العلماء المحققين إلى اختيار ما ذهب إليه ابن الصلاح وخالفوا النووي رحمه الله ، قال السيوطي رحمه الله : " وَكَذَا عَابَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ هَذَا الْقَوْلَ . وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مَمْنُوعٌ ، فَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، كَأَبِي إِسْحَاقَ وَأَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ ، وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِي ِّ، وَعَنِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَأَبِي يَعْلَى ، وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ، وَابْنِ فُورَكَ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً ، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ . وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - يعني ابن حجر - : مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جِهَةِ الْأَكْثَرِينَ ، أَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَا ، فَقَدْ وَافَقَ ابْنَ الصَّلَاحِ أَيْضًا مُحَقِّقُونَ . وَقَالَ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ ( يعني : الحافظ ابن حجر ) : الْخَبَرُ الْمُحْتَفُّ بِالْقَرَائِنِ يُفِيدُ الْعِلْمَ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَهُوَ أَنْوَاعٌ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِمَّا لَمْ يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ ، فَإِنَّهُ احْتَفَّ بِهِ قَرَائِنُ . مِنْهَا : جَلَالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَا لَا يَنْتَقِدُهُ أَحَدٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ.... وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : وَأَنَا مَعَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا عَوَّلَ عَلَيْهِ وَأَرْشَدَ إِلَيْهِ . قُلْتُ (السيوطي) : وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَلَا أَعْتَقِدُ سِوَاهُ " انتهى من " تدريب الراوي " (1/ 142-145) . النوع الثالث من الأحاديث قطعية الثبوت : ما أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول ولو لم يكن في الصحيحين ؛ لما تقدم من أن الأمة معصومة من الخطأ في إجماعها . النوع الرابع : الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها . انظر : " النكت على كتاب ابن الصلاح " لابن حجر (1/378) . وقد ذكر بعض العلماء أن الحديث الذي رواه رجالُ إسنادٍ كلهم حفاظ أئمة ، كما لو روى الإمام أحمد حديثا عن الإمام الشافعي ، ويرويه الشافعي عن الإمام مالك . فهذا الحديث يفيد العلم والقطع بثبوته نظرا لجلالة رواته ، بشرط أن يكون له أكثر من إسناد . انظر : " تدريب الراوي " (1/144) . فهذه الأنواع كلها قطعية الثبوت . وبالجملة : فالخبر المتواتر ، وخبر الآحاد المحتف بالقرائن التي يحصل بها العلم القطعي ، كالذي تلقته الأمة بالقبول سواء كان في الصحيحين أو أحدهما أو كان في غيرهما قطعي الثبوت . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّ الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ تَارَةً ، وَقَدْ يَحْصُلُ بِصِفَاتِهِمْ لِدِينِهِمْ وَضَبْطِهِمْ وَقَدْ يَحْصُلُ بِقَرَائِنَ تَحْتَفُّ بِالْخَبَرِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ ، وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِطَائِفَةِ دُونَ طَائِفَةٍ . وَأَيْضًا فَالْخَبَرُ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِمُوجَبِهِ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ وَهَذَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (18/48) . وعلى ما تقدم ، فمتى كان الحديث من هذه الأنواع فلا حرج أن يذكر من غير إسناد ، لكن الأفضل أن يذكر من أخرجه من المصنفين من أصحاب الكتب ، كالبخاري ومسلم وأحمد ... ويذكر أيضا من صححه من الأئمة حتى يطمئن السامع لصحة هذا الحديث . وانظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : ( 122507 ) . ثانيا : قولنا : " المسيح الدجال " لا حرج فيه ؛ لأن لفظ المسيح إذا أفرد فيُفهم أن المراد به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، وأما إذا قيد فقيل : " المسيح الدجال " علم أن المراد بذلك شخص آخر . قال ابن حجر رحمه الله : " و" الْمَسِيح " يُطْلَق عَلَى الدَّجَّال وَعَلَى عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام ، لَكِنْ إِذَا أُرِيدَ الدَّجَّال قُيِّدَ بِهِ " انتهى . وانظر لمزيد الفائدة إلى جواب السؤال رقم : ( 8806 ) . ثم ... قد ثبت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدجال بـ " المسيح الدجال " فبعد ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون عندك شك أو تردد في استعمال هذا الاسم . والله أعلم .