هل يشترط لصحة البيع نقل السيارة من المعرض ؟

الذي فهمناه من السؤال أن عقد البيع بينك وبين الشركة قد تم ، قبل حصول القبض للسيارة من الشركة ؛ ولهذا طُلب منك أن تستلم السيارة من المعرض ، فإذا كان كذلك ، فالعقد الذي جرى بينك وبين الشركة لا يصح ؛ لأن البيع قبل القبض الشرعي لا يصح ؛ لما رواه أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " . وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " . ( حيث تبتاع ) أي : في المكان الذي اشتريت فيه . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد ، يذهب الزبون إلى الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء ، يدفع الزبون دفعة أولى - مثل تقسيط السيارات - وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية ، مع نسبة زيادة تصل إلى 10 % للشركة ، فتعطي الشركة للزبون أمر استلام ؛ ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه ، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط ، فما الحكم ؟ فأجاب : " ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات ، إلا بعد أن يتم البيع ، وتقبض المبيع إلى حوزتها ، وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر ، ثم يتم البيع بعد ذلك ، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك ، فلا يجوز . وليس لها أن تبيع شيئاً إلا بعد أن تحوزه ، وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر " . انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (19/9-10) . وبناء على ذلك : فليس للشركة أن تبيع السيارة حتى تقبضها ، ويحصل القبض بنقلها من مكانها الذي بيعت فيه . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من " الشرح الممتع " (8/386( . فإذا تم نقل السيارة خارج المعرض ، جاز للشركة إجراء عقد البيع معك . وينظر للأهمية جواب السؤال رقم :( 150579 ) ، ورقم : ( 81967 ) ، ورقم : ( 36408 ) . والله أعلم .