تقرضهم الشركة بشرط أن تخصم منهم مبلغاً معيناً ، فما الحكم ؟

المقصود من عقد القرض : هو الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا شرط المقرض على المقترض منفعة أو زيادة في القرض ، لم يكن في ذلك القرض إرفاق . قال ابن قدامه رحمه الله : " وكل قرض شَرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أَنّ أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأنه عقد إرفاق وقربة , فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه " انتهى من " المغني " (4/212) . ولا شك أن خصم (1.5%) من كل مقترض يعد زيادة على القرض بدون مقابل . وأما أن الهيئة تسقط المتبقي من القرض في حالة وفاة المقترض ، فهذا لا يخرج الشرط المذكور عن حقيقة الربا . ثم إن المقترض إذا تحمل تلك الزيادة ، لأجل ما يرجو من إعفائه من المتبقي من قرضه في حال الوفاة ، فهذا أيضا نوع من القمار ؛ لأنه قد يسقط عنه من الدين بقدر ما دفع أو بأكثر منه ، وقد يدفع الزيادة ولا يسقط عنه شيء . والله أعلم .