سرق ابنها ماكينة من الجيران وباعها ، فدفعت ثمنها لهم ، ثم تمكنت من الحصول على الماكينة فماذا يلزمها؟

أولا: إن كان الذي اشترى الماكينة من ابنك يعلم أنها مسروقة واشتراها فقد أخطأ بفعله ذلك والبيع باطل. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا وهو لا يعلم بذلك ، ثم تبين له بأنه مسروق ؟ فأجاب: إذا علم أنه مسروق ، فالبيع باطل ، وعليه رده إلى من علم أنه ماله ، ويطالب الذي باعه عليه بالثمن" انتهى من "فتاوى نور على الدرب لابن باز" - جمع الشويعر (19/ 88) . وينظر في مسألة حكم شراء المسروق جواب السؤال رقم : ( 93031 ) . ومع ذلك لا وجه لاتفاقكم معه على استرداد نصف الثمن الذي بذله في شراء الماكينة ، وكان الواجب عليكم أن تردوا له كامل الثمن ؛ لأن بطلان البيع يلغي كل الآثار المترتبة عليه ، وبالتالي فهو مستحق لكامل الثمن الذي بذله ، إلا أن يكون ذلك عن رضا منه بذلك ، فلا بأس ؛ لأن الحق له . ثانيا: تبقى الآن مسألة : وهي هل يلزمكم الآن إعادة الماكينة المسروقة إلى صاحبها الأول ، واسترداد القيمة التي بذلتموها له ، أم أنه بتعويضكم له صارت الماكينة ملكا لكم ؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله : قال ابن قدامة رحمه الله : "مَنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ .. ، فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِبَدَلِهِ , فَإِذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ , وَلَمْ يَمْلِكْ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ , بَلْ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا لَزِمَهُ رَدُّهَا , وَيَسْتَرِدُّ قِيمَتَهَا الَّتِي أَدَّاهَا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ : يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَى إمْكَانِ رَدِّهَا فَيَسْتَرِدُّهَا , وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهَا فَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا , وَتَصِيرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ , لا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا .. ؛ لأَنَّ الْمَالِكَ مَلَكَ الْبَدَلَ , فَلا يَبْقَى مِلْكُهُ عَلَى الْمُبْدَلِ , كَالْبَيْعِ " انتهى من " المغني " ( 5/ 417 ) . والحاصل : أنه يلزمكم إعطاء المشتري بقية الثمن الذي بذله لشراء العين المسروقة ، وعلمه بكونه مسروقا لا يسقط حقه في استرداد الثمن . كما أن إرجاعك العين المسروقة إلى صاحبها الأول واسترداد قيمتها هو الأبرأ لذمتكم ، وإن كنتم بذلتم له قيمتها ؛ للخلاف المنقول أعلاه في صحة تملك العين المسروقة بضمان قيمتها ، ولأن نفسه قد تكون متعلقة بعين آلته ، وإنما رضي بقيمتها ، أو بما تراضيتم عليه ، ليأسه من استردادها ، فإن تراضيتم بعد ذلك على إمساككم الآلة وإمساكه هو القيمة فالحق لا يتعداكم . والله أعلم .