لا يجوز للملتقط أن ينتفع باللقطة قبل أن يعرفها سنة .

أولا : الواجب على من وجد لقطة ذات قيمة أن يعرفها سنة في مكان التقاطه ، وفي مجامع الناس ، وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق . فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا فهي له بعد السنة ، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر لزمه أن يدفعها إليه ؛ لما روى البخاري (91) ، ومسلم (1722) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : ( اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا : فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) . ويختلف تعريف اللقطة ، باختلاف أحوال الناس ، وباختلاف نفس اللقطة ، والواجب من ذلك أن يجتهد الملتقط في تعريفها ، بحيث يغلب على ظنه معرفة أهل المكان بذلك ، وإذا أمكنه أن يستعين بوسائل التعريف والتواصل الحديثة ، كمواقع التواصل الاجتماعي ، أو الرسائل القصيرة ، أو الإعلانات والمصلقات ، فينبغي أن يجتهد في ذلك ، ويزداد الاهتمام بالتعريف والمبالغة فيه ، بازدياد قيمة الشيء ، وحرص صاحبه على تتبعه وطلبه . راجع جواب السؤال رقم : ( 5049 ) ، ( 170472 ) . ثانيا : لا يجوز للملتقط أن ينتفع بهذه اللقطة ونحوها ، مما لا يحتاج إلى نفقة ، قبل مضي سنة ؛ لأنها أمانة عنده ، وليست ملكا له . قال الإمام الشافعي رحمه الله : " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ اللُّقَطَةُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ " انتهى من "الأم" (4/ 71) . وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43/ 6): " يَدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل : يَدُ أَمَانَةٍ ، وَإِنْ تَلَفَتْ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ ، أَوْ نَقَصَتْ : فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ : ضَمِنَ " انتهى. والخلاصة : أن الواجب عليك تعريف هذا الجهاز سنة كاملة ، وهو عندك أمانة ؛ فلا يجوز لك استخدامه خلال هذه السنة. والله تعالى أعلم .