بنيت منزلي بمال قرض والآن يريد الدائن أخذ المنزل

أولا : الواجب في القرض إن كان له مثل أن يرد بالمثل . قال ابن عابدين رحمه الله : "الديون تقضى بأمثالها." انتهى من "حاشية ابن عابدين" (3 / 848) . وقال الشيرازي رحمه الله : "يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل" . انتهى من " المهذب" (2/ 85) . وعلى هذا : لا يلزمك سوى رد القرض الذي أُعطي لك ، وليس لمن أقرضك نصيب في البيت الذي اشتريته من مال القرض ؛ لأن القرض يقتضي ملكية المقترض للمال ، وحقيقة القرض كما جاء في الشرح الممتع (9/ 93) : " تمليك مال ، لمن ينتفع به ، ويرد بدله " . ثانيا: ما ذكرته من كونهم قالوا لزوجتك بأن هذا المال هو هدية لها ، وأن عليها ألا تخبرك : فإن هذا لا يمنع انشغال ذمتك بالقرض ، ووجوب رد مثله من المال ، ولكن هل تكون هبتهم لزوجتك لازمة ، وتكون الآن هي صاحبة الدين الذي في ذمتك أم لا ؟ في ذلك خلاف بين العلماء - رحمهم الله – بناء على مسألة : هل تصح هبة الدين لغير من هو عليه أم لا ؟ على قولين : فنمهم من منع ، ومنهم من أجاز . والصحيح : صحة هبة الدين لغير من هو عليه. قال الشيخ ابن عثيمين في سياق الكلام على هبة دين السلم : "إذا وهبه لغيره ... الصحيح : أنه يصح ؛ لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاً، فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض الحق منه ، ثم يتملكه لنفسه ، وأي مانع شرعي يكون في هذا؟! وليس هناك غرر ، فلو كان بيعاً : نعم ، .. فالموهوبُ له إما غانم أو سالم" . انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 90) . فلو ثبت أنهم وهبوها القرض : فإن حقهم في المطالبة به يسقط ، ثم ينتقل إلى زوجتك ، ولها أن تطالبك به ، أو تسقطه عنك . لكن إذا جحدوا ذلك ، ولم تكن لكم بينة عليه ، أو رجعوا في هبتهم : فالإثم عليهم هم ؛ وعلى كل حال : سواء كانوا قد تنازلوا ، أم لم يتنازلوا : فليس لهم وجه في المطالبة بالبيت أصلا ، ولا حق لهم في شيء منه ، أقصى ما يقال أن يرد إليهم قرضهم، مالا ، كما أعطوه ، بنفس المبلغ. والله أعلم .