حكم تسريع العدة عن طريق استخدام العقاقير الطبية

أولاً : لا حرج على المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية ، بغرض إنزال الحيض ، وذلك الحكم له شروط عند العلماء ، منها : أن لا يكون في ذلك تعدٍّ على حق الزوج . فإن تقصير مدة العدة في الطلاق الرجعي فيه تعدٍّ على حق الزوج ، فإن له مراجعة زوجته متى شاء في مدة العدة التي تمتد غالباً ثلاثة أشهر أو نحوها . فلا يجوز للمرأة أن تتناول دواء لاستعجال الانتهاء من العدة في الطلاق الرجعي . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين : الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان ، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ، ونحو ذلك . الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه ، وإن كانت مطلقة ، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/239) . ثانياً : استعمال العقاقير الطبية بغرض تسريع العدة ، مبني على مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي : أقل مدة للطهر بين الحيضتين ، فمن رأى أن هناك زمناً معتاداً بين الحيضتين ، وهو ثلاثة عشر يوماً – عند الحنابلة - ، أو خمسة عشر يوماً – عند الحنفية - ، فعندهم لو نزل الدم في زمنه المعتاد ، فهو حيض ، ولو نزل قبل زمنه المعتاد ، فليس بحيض . قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله : " و لها شربه – يعني : الدواء - لحصول حيض , إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد , وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء , بشرط أن يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر " . انتهى من " مطالب أولي النهى " (1/268). وجاء في " الموسوعة الفقهية " (18/328) : " وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء ، فنزل الدم في أيام الحيض ، فإنه حيض وتنقضي به العدة " انتهى . ومن رأى من أهل العلم : أنه ليس هناك حد لأقل الطهر ، كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فعنده لو أخذت المرأة ما يكون سبباً في نزول الحيض ، ونزل الحيض المعروف بصفاته ، فإنها تعتد بذلك الحيض ، ولو كان نزوله بعد أسبوع من الحيضة الأولى . جاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (3/350) : " في مرضع استبطأت الحيض , فتداوت لمجيء الحيض , فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضي عدتها ; أم لا ؟ فأجاب : " نعم ، إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به " انتهى . والمفتى به في الموقع أنه لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم : ( 49671 ) ، والسؤال رقم : ( 20898 ) . وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : ( 180651 ) . وخلاصة الجواب : أنه يجوز للمرأة أن تتناول دواء يعجل مدة العدة بشرط أن لا يكون ذلك في الطلاق الرجعي . والله أعلم .