هل أدفع للخياطة القسط المتبقي إذا تأخرت في التسليم في الوقت المحدد ؟

العقد الذي جرى بينك وبين الخيّاطة ، هو عقد إجارة على عمل ، والأصل في العقود : أنه يلزم كل طرف الوفاء بما وجب عليه بحسب الاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة/1 . قال ابن قدامه رحمه الله : " قال أبو الخطاب : الأجر يملك بالعقد ، ويستحق بالتسليم ، .. وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل ؛ لأنه عوض ، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض " انتهى من " المغني " (5/330) . وعلى هذا فلا يحل لها تأخير تسليم العمل والمماطلة به ، ولا يحل لك إنقاص المبلغ المتفق عليه ، وفي حال إخلالها بوقت التسليم ، فلك تأخير تسليم المبلغ حتى تتسلمي العمل . وأما المعاقبة بعدم إعطاء القسط الباقي أو الخصم منه فليس من حقك فعله ، ما لم يكن منصوصا عليه كشرط جزائي عند عقد الإجارة بينكما . وفي حال نشوء ضرر من تأخير التسليم ، وليس بينكما شرط جزائي مسبق : فالمرجع إلى القضاء الشرعي ، ليحدد مقدار الضرر والعقوبة المناسبة له ؛ لأن الأمر يحتاج إلى اجتهاد ، وتفويض كل إنسان لفرض ما يراه مناسبا من العقوبة : يؤدي إلى الفوضى والنزاع ، ولا يؤمن فيه الحيف وغلبة الهوى . وينظر حول الشرط الجزائي في العقود جواب السؤال رقم : ( 112090 ) ، وجواب السؤال رقم : ( 105290 ) . والله أعلم .