أثر انخفاض العملة على الديون والمسروقات ؟

إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصب أو سرقة أو مماطلة في أداء الدين ، فيتوجب رده بحسب قيمته يوم أخذه ؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدي ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه . وإن كان المسروق من الأشياء العينية فإنه يضمن ما طرأ عليها من نقص في السعر. وأما الديون الأخرى ، فيفرق فيها بين التغير اليسير والتغير الكثير في قيمة العملة : فإن كان التغير يسيراً لا يصل إلى ثلث الدين : فالواجب رد المثل ، ولا ينظر إلى القيمة . وأما إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث فأكثر : فالواجب الصلح بينهما بتوزيع الضرر على الطرفين . وفي حال الرجوع للقيمة : يتم تقديرها بحسب سعر الذهب وقت الدين أو بحسب قوة النقد الشرائية في ذلك الوقت ، ويكون السداد بعملة مختلفة عن العملة التي تم بها القرض . وقد تم تفصيل المسألة وأقوال العلماء فيها في جواب السؤال : ( 220839 ) . وينظر للفائدة جواب السؤال : ( 99642 ) . والله أعلم .