هل يجوز أن يأخذ من شركة تحويل النقود مبلغاً مقدماً حتى يتم التحويل فيستوفوا حقهم؟

أولا : تبديل عملة بعملة ، هو صرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) والريالات والجنيهات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة ، لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد . وقد سبق بيان جواز المصارفة في الحالات التي يتم فيها القبض باستلام الشيك المصدق ، أو وصل الحوالة المعتمدة ؛ لحصول القبض الحكمي ، فإذا كان زوجك يقبض الشيك ، أو وصل الحوالة من الشركة التي يحول من خلالها : فلا بأس في هذه الحالة . وللفائدة ينظر جواب الأسئلة رقم : ( 111927 ) و ( 147284 ). ثانيا: لا يجوز أن تقدم لكم الوكالة النقود بالجنيه ثم تأخذها من زوجك بالريال بعد ذلك ؛ لعدم حصول القبض في هذه الحالة من الصرف . والمخرج من ذلك أن تقترضوا هذا المبلغ من جهة أخرى غير الوكالة التي تقوم بالتحويل ، ثم إذا قبضتم المال المحول من زوجك ، تقومون بسداده لمن أقرضكم . والله أعلم .