أوكل أخته في إخراج الزكاة فامتنعت عن إخراجها ، فهل يلزمه إخراجها من جديد ؟

أولا : يجب مراعاة صلة الرحم وعدم قطعها عند حصول الخلافات العائلية ، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب . ثانيا : إذا أعد الرجل زكاة ماله فسرق أو تلف وجب إخراجه من جديد ، لأن الزكاة لم تصل إلى مستحقيها . انظر إجابة السؤال رقم : ( 159996 ) . ثالثا : من وكله صاحب المال لإخراج زكاته ، فهذا الوكيل يكون نائباً عن صاحب المال ، فإذا سرقت الزكاة منه أو تلفت وجب على صاحب المال إخراجها من جديد ، لأن وكيله يقوم مقامه ، فأشبه ما لو سرقت منه أو تلفت وهي بيده . قال النووي رحمه الله : " بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ : وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ ، ثُمَّ الْأَدَاءُ يَفْتَقِرُ إِلَى فِعْلٍ وَنِيَّةٍ ، أَمَّا الْفِعْلُ ، فَثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا: أَنْ يُفَرِّقَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ ، وَهُوَ جَائِزٌ .. الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُصْرَفَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَهُوَ جَائِزٌ. الثَّالِثُ: أَنْ يُوكَلَ فِي الصَّرْفِ إِلَى الْإِمَامِ ، أَوِ التَّفْرِقَةُ عَلَى الْأَصْنَافِ حَيْثُ تَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بِنَفْسِهِ .. وَأَمَّا أَفْضَلُ هَذِهِ الْأَضْرُبُ، فَتَفْرِقَتُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْكِيلِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ يَخُونُ، فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنِ الْمُوَكِّلِ " . انتهى، من "روضة الطالبين" (2/204-205) . وقال البهوتي في " كشاف القناع " (2/ 268): " (وَإِنْ تَلْفِتْ) الزَّكَاةُ (فِي يَدِ الْوَكِيلِ) أَيْ وَكِيلِ رَبِّ الْمَالِ (قَبْلَ أَدَائِهَا ، فَمِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ) لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيْدِ مُوَكِّلِهِ " . وينظر إجابة السؤال رقم : ( 36512 ) . وعلى ذلك ، فمتى وكل زوجك أخته في إخراج الزكاة ، فلم تخرجها ، ولم توصلها لمستحقيها : فالواجب عليه إعادة إخراجها من جديد . والذي يجب عليه الآن : هو إخراج زكاة ماله عن سنة واحدة فقط ، هي السنة التي مضى حولها . وأما المال الذي أراد إخراجه عن العام القادم : فلا يلزمه أن يخرج شيئا بدلا عنه الآن ، بل ينتظر ، فإذا حال الحول ، ينظر : ماذا يجب عليه من زكاة ماله ، فيخرجه. نسأل الله أن يصلح ذات بينكم ، ويجمع ما بين الأخ وأخته ، ويرد الحق إلى أهله . والله أعلم .