هل يجوز إلقاء أوراق أو أكياس مكتوب عليها أسماء الصحابة في القمامة ؟

أولاً : ينبغي تنزيه كلِّ اسمٍ معظَّمٍ ومحترمٍ بالشرع عن الامتهان ، كأن يُلقى في مزبلة أو صندوق قمامة ونحو ذلك . جاء في " الموسوعة الفقهية " (14/59) : " يَجِبُ تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الاِمْتِهَانِ . فَمَنْ أَلْقَى وَرَقَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ ، أَوْ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوِ اسْمُ نَبِيٍّ ، أَوْ مَلَكٍ ، فِي نَجَاسَةٍ ، أَوْ لَطَّخَ ذَلِكَ بِنَجَسٍ - وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ - حُكِمَ بِكُفْرِهِ ، إذَا قَامَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الإْهَانَةَ لِلشَّرْعِ " انتهى . وقال أبو عبد الله الخرشي المالكي عند قول خليل : " كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ " ، قال : " مِثْلَ الْمُصْحَفِ : أَسْمَاءُ اللَّهِ ، وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ لِحُرْمَتِهَا " . انتهى من " شرح مختصر خليل " للخرشي (8/63) . وفي " حاشيتي قليوبي وعميرة " (4/177) : " ( وَالْفِعْلُ الْمُكَفِّرُ : مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا ، كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَاذُورَةٍ ) ، وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ : مَا فِيهِ قُرْآنٌ ، وَمِثْلُهُ : الْحَدِيثُ وَكُلُّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مَا عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ " انتهى . فكل اسم معظم شرعا له حرمة ، ينبغي مراعاتها . ثانياً : وأما إلقاء الأكياس والأوراق المكتوب عليها أسماء الصحابة في القمامة ، ففيه تفصيل : 1- إذا فعل ذلك بقصد الإهانة ، أو كراهةً للصحابة وبغضةً لهم ، أو كراهة لهذا الصحابي بالذات ، فمثل هذا لا شك في تحريمه ، لأنه فِعْلٌ يدل على عقيدة فاسدة ، فيحرم الاعتقاد والفعل الدال عليه جميعاً . 2- إذا لم يكن الإلقاء على سبيل الإهانة والبغض للصحابة : فلا يخلو الأمر من كراهة ؛ لأن أسماء الصحابة التي تدل عليهم هي أسماء محترمة بالشرع ينبغي صيانتها وتنزيهها عما لا يليق . قال ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى : " الْغَالِبَ عَلَى بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ، أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ . وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلَا امْتِهَانُهُ ؛ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ . وَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْعُلَمَاءِ أَوْ السَّلَفِ الصَّالِح - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَوْ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يُبْلَغُ بِهِ دَرَجَةُ التَّحْرِيمِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ " . انتهى من " المدخل " (4/89) . وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال: " إذا لم يقصد الإهانة : فلا يحرم " انتهى . مع التنبيه على أنه إذا اقترن باسم الصحابي ذكر الله تعالى ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ذُكرت الترضية عليه ونحو ذلك : حرم إلقاؤه ، لحرمة ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم . 3- وأما إن كان المكتوب على الأوراق والأكياس لا يدل على صحابي بعينه ، وإنما يدل على شخصٍ آخر يشترك معه في الاسم كرجل اسمه " عمر " أو " أبو بكر " ، أو كان الاسم علَماً على شارع أو محل تجاري : فلا يشمله الحكم السابق ؛ لانتفاء معنى الإهانة أو الانتقاص في هذه الحال . فالكراهة تتعلق بالأوراق التي يكتب فيها اسم أحد من الصحابة بما يفهم منه أنهم المعنيون بالذكر ، كـ " عمر بن الخطاب " و " الزبير بن العوام " و " عائشة بنت الصديق " ونحو ذلك . وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : ( 83121 ) ، ( 13713 ) ، ( 158570 ) . والله أعلم .