إعادة تمويل من البنك العربي

أولا : يجوز الدخول في إعادة التمويل بشرط استقلاله وانفصاله عن التمويل الأول ، وذلك بعدم الاتفاق أو التواطؤ على سداد الدين الأول من التمويل الثاني ، ويبقى كل تمويل منفصلا عن الآخر في أجله وفي ربحه ، أما إذا كان يقتضي احتجاز جزء من النقود لأجل سداد الدين الأول وإعطاءك المتبقي فهو من قلب الدين المحرم . وهو حيلة على الربا . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : ( 153348 ) . ثانيا : أخذ التمويل من البنك العربي له صور : الأول: التمويل بالأسهم ، فلا بأس به بشرط : 1. أن تكون الأسهم مملوكة للبنك . 2. أن تكون الأسهم مباحة نقية ، وليست محرمة أو مختلطة . 3. أن لا يبيعها العميل إلا بعد انتقالها إلى ملكه . 4. ألا تشتمل على غرامة تأخير . الثاني: التمويل بالأرز أو الحديد أو المعادن أو المكيفات ، فإن كان البنك يشتري السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك نقداً بثمن أقل ، فهذه المعاملة جائزة بشرط ألا تشتمل على غرامة تأخير . وإن كان البنك يشتري السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، فهذه المعاملة محرمة ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارا بتحريمها ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال : ( 98124 ) . وتسمى التورق المصرفي المنظم . والله أعلم .