صاحب العقار يطلب مبلغاً مقدماً ويرده في نهاية العقد مقابل تخفيض الأجرة الشهرية

حقيقة هذه المعاملة أنها قائمة على عقد إجارة مع قرض ، والمبلغ المدفوع مقدماً جزء منه أجرة ، والجزء الثاني قرض . والمؤجر يخفض للمستأجر من قيمة الأجرة مقابل هذا القرض . ومن المتفق عليه بين العلماء تحريم كل قرض جر نفعاً ، وعليه : فهذا العقد بهذه الصورة محرم لا يجوز الدخول فيه . وينظر جواب السؤال : ( 59867 ) . والله أعلم .