يجب التثبت من عمل البنوك الحقيقي قبل التعامل معها

أولا : القاعدة في التعامل مع البنوك التي توصف بأنها بنوك إسلامية : أنها إذا كانت تتعامل حقيقةً وفق الشريعة الإسلامية ، فلا تتعامل بالربا المحرم ، ولا تدلس في الأسماء والأوصاف ، فتصف المعاملة الربوية بغير اسمها تدليسا وغشا ، ولا تتعامل بالمعاملات غير الشرعية كبيع ما لا يملك أو بيع العينة أو غير ذلك : فهي بنوك شرعية حقا ، لا بأس بالتعامل معها. أما إن كانت هذه البنوك إسلامية اسماً فقط ، ولكنها في الحقيقة تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة: فالتعامل معها حرام ، وإن سموها " بنوكاً إسلامية " لأن العبرة بحقيقة المسميات لا بمجرد الأسماء. انظر إجابة السؤال رقم : ( 26771 ) ، والسؤال رقم : ( 47651 ) . ثانيا : لا ينبغي الحكم على الشيء بتحليل أو تحريم إلا بعد تبينه ومعرفته الصحيحة الواضحة ، حتى تظهر معالمه ، وتبين دلائل تحريمه أو تحليله بمقتضى نصوص الشرع وقواعده وأصوله . فيجب التعرف على حقيقة تعاملات البنك محل السؤال بصورة جلية ، أما مجرد وصول معلومة أن فلانا العالم على رأس مجلس إدارة هذا البنك : فلا يكفي للحكم عليه ، فربما كانت هذه المعلومة غير صحيحة ، وربما كان هذا العالم أو هذا الشيخ في مجلس إدارة البنك قبل ذلك ، ثم ترك العمل من مدة ، فغير البنك سياسته ، وربما كان يعمل معهم حيث كانوا على الصواب ، فلما تبين له أنهم يدلسون على الناس في معاملاتهم ، ترك العمل معهم ، ولم يعرف الناس بتركه العمل ، إلى غير ذلك من الاحتمالات . فالخلاصة : أنه يجب على من يتعامل مع أي بنك أن ينظر في تعاملاته مع عملائه : إن كانت تعاملات شرعية ، لا مخالفات فيها ، فالتعامل معه لا حرج فيه ، وإن كان في تعاملاته يخالف الشرع وأحكامه فإنه لا ينبغي التعامل معه . ويمكن للواحد من أفراد الناس أن يستعين في ذلك بسؤال أهل العلم والاختصاص في بلد هذا البنك المسئول عنه ، حيث يتمكن بواسطتهم من التعرف الصحيح على تعاملاته . والعاقل الرشيد من ينأى بنفسه عن كل تعاملات محرمة ، وكل جهة تتعامل على خلاف شريعة الله ، وخاصة في المعاملات الربوية التي يحتالون فيها على محارم الله بأدنى الحيل ، ويسمون الأشياء بغير اسمها ، كتسميتهم الربا فائدة بنكية ، وتسميتهم الشرط الباطل أو الفاسد بندا من بنود العقد ، ويدلسون على الناس ، كتدليسهم عليهم في التأمين التجاري المحرم ، فيوهمونهم أنه من أنواع التأمين التعاوني المباح ، وغير ذلك . فلا بد من الاطلاع على حقيقة تعاملات البنك المعين ، ومعرفة أحكامها في الشرع . والله أعلم .