علق الطلاق على عدم رجوع زوجته إلى بيته قبل يوم الجمعة ولم ترجع

أولا : ينبغي للرجل أن لا يستعمل الطلاق وسيلة للضغط على الزوجة ، أو إلزامها بما يريد ، فإنه بذلك يضيق على نفسه ، حيث أخرج الطلاق من يده وجعله متوقفا على رأي الزوجة وفعلها ، وقد يكون ذلك سببا في تشتت الأسرة وضياعها فيندم الرجل أشد الندم . ثانيا : إذا علق الزوج الطلاق على فِعْلٍ إذا لم تفعله الزوجة تكون طالقاً : لم يقع الطلاق بمجرد ذلك التعليق . لكن : إن فعلت الزوجة هذا الفعل [ الرجوع إلى البيت ، في الحالة المذكورة ] ، في وقته المحدد [ قبل مجيء يوم الجمعة ] : فلا طلاق ، وهذا واضح . وإن لم تفعله : فإنه يُرجع إلى نية الزوج ، فإن كان قاصدا وقوع الطلاق : وقع بذلك الطلاق . وإن كان غير قاصد للطلاق ، وإنما قصد إلزام الزوجة بما يريد ، واستعمل الطلاق وسيلة لتهديدها وإلزامها بذلك ، فلا يقع بذلك طلاق ، ويكون حكمه حكم اليمن ، فيخرج كفارة يمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ومن علق الطلاق على شرط ، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع : فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث ، وإن أراد الجزاء بتعليقه [يعني : وقوع الطلاق] طلقت " . انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 378) . وقد سبق بيان هذا ونقل فتاوى العلماء المعاصرين في عدة فتاوى في الموقع , انظر الفتوى رقم : ( 42800 ) .