اشترطت على زوجها مدارسة العلم الشرعي مع زميلاتها ، فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟.

هذا الشرط الذي اشترطيه على زوجك قبل الزواج , وهو أن يسمح لك بالاجتماع مع بعض أخواتك لمدارسة العلم مما يجب عليه الوفاء به عند الحنابلة , لأنهم يوجبون على الزوج الوفاء بكل شرط فيه فائدة ونفع يعود على زوجته ، وغير الحنابلة لا يوجبون الوفاء بهذا الشرط . قال ابن قدامة : " الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يُروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق. وأبطل هذه الشروط الزهري ، وقتادة وهشام بن عروة ومالك ، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي " انتهى من " المغني " لابن قدامة (7 / 93). وفي المذهب المالكي تفصيل في هذه الشروط ، ينظر " البيان والتحصيل " (4 / 377). والراجح في هذه المسألة : هو مذهب الحنابلة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : ( 108806 ) وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟ فأجاب : " إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل الدراسة ، فإنه لا يجوز أن يمنعها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 . وأما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فله أن يمنع " . انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/58) . وعلى ذلك : فلا يجوز لزوجك أن يخل بالشرط ، أو يمنعك من الذهاب لمدارسة العلم الشرعي . ثم إن التوسعة على الزوجة في ذلك ، من مكارم الأخلاق وحسن العشرة ، ما دام أنه لم يترتب عليه مفسدة شرعية ، أكبر من هذه المصلحة ، ولا ينبغي أن يكون ذلك مدارا للمساومة بين الزوجين ، أو أداة للتهديد والعقاب . والله أعلم.