طلبت زوجته منه الطلاق فأوقع عليها الخلع مع رفضها له فهل تحتسب الفرقة خلعا أم طلاقا ؟

قولك لزوجتك : "أنا أوافق على تسريحك .....إلخ" إن قصدت به مجرد الموافقة على مبدأ الفراق وأنك لا تمانع في أمر فراقها فلا يقع به شيء ، أما إن قصدت به إنشاء الفراق فإنه يقع به الفراق ، ويكون طلاقا رجعيا ، وليس خلعاً. وذلك لأن الخلع عقد كسائر العقود لا بد له من إيجاب وقبول ، جاء في "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1 / 389): "وَيَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ " انتهى . وقد ذكرت أن زوجتك لم توافق على الخلع ، وبناء عليه فلا يحصل الخلع ، لانعدام شرطه من قبول الزوجة . جاء في "الإنصاف" ، للمرداوي (22/44) : " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا خِلَافَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ الْخُلْعَ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ . فَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ : فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ طَلَاقٌ يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ ، وَلَا يَكُونُ فَسْخًا . وَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ" انتهى . وإذا لم يصح الخلع فإنه يكون طلاقا رجعيا ، وقد ذكرت أن ذلك حصل بعد جماعها في ذلك الطهر ، وبهذا يكون الطلاق بدعيا ، وهو طلاق محرم ، ووقوعه محل خلاف بين أهل العلم ، وقد سبق في عدة فتاوى أن الأظهر ، والذي عليه الفتوى في الموقع : أنه لا يقع ، انظر الفتوى رقم : ( 178554 ). والله أعلم.