استيلاء أصحاب المحلات على الأرصفة التي أمام محلاتهم

أخذ قطعة من الرصيف والبناء عليها وإلحاقها بدكانك ، بحيث تصبح من أملاكك أو تتصرف فيها كتصرف الملاك ؛ هذا الفعل لا يجوز ، وهو من أخذ الأرض ظلما بغير حق . عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ) رواه البخاري ( 2454 ) . أمّا عرض السلعة عليه في وقت البيع فقط فإذا كان ذلك متعارفا بين الناس على التسامح فيه فلا حرج فيه ، إذا لم يضرّ بالمارين والمتسوقين ، ولم يضيق عليهم طريقهم . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران ، فليس لأحد إحياؤه [يعني : كالبناء عليه ونحوه من التصرفات التي يفعلها المالك بملكه] ، سواء كان واسعا أو ضيقا ، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق ؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون ، وتتعلق به مصلحتهم ، فأشبه مساجدهم . ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء ، على وجه لا يضيق على أحد ، ولا يُضِر بالمارة ؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك ، من غير إنكار ، ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار ، فلم يمنع منه ، كالاجتياز " . انتهى من " المغني " (8 / 161) . والله أعلم .