حلف ألا يفعل أمرا ما ثم ارتد وفعله ثم أسلم ، فهل يطالب بالكفّارة ؟

إذا انعقدت اليمين من مسلم ، ثم ارتد عن الإسلام – عياذا بالله - ، وحنث حال ردته ، ثم عاد إلى الإسلام ، فهل تلزمه الكفارة على يمينه تلك ؟ المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله ، وهي مبنية على : هل اليمين تبطل بالردة ؟ بمعنى: أن الشخص إذا حلف على يمين منعقدة ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى ، فهل لو حنث ، سواء في ردته ، أو بعد إسلامه : تلزمه الكفارة ؟ أو يقال : إن حكم اليمين ارتفع بالردة ، فلا يطالب بالكفارة إذا حنث ؟ قولان للعلماء في المسألة. القول الأول : أن الإسلام شرط لصحة انعقاد اليمين ، وبقائها . وعليه : فلا تصح اليمين من الكافر . كما أن من حلف ثم ارتد : فإن يمينه تبطل بردته ، فلا يُلزم بالكفارة ، ولو عاد بعد ذلك إلى الإسلام . وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية . جاء في " الشرح الصغير " للدردير رحمه الله (4/441) : " وَأَسْقَطَتْ – يعني الردة - نَذْرًا ، وَيَمِينًا بِاَللَّهِ ، كَقَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا ، ثُمَّ كَلَّمَهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ ، أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ " انتهى . والقول الثاني : أنه لا يشترط لصحة اليمين ، أن يكون الحالف مسلماً ، بل تصح اليمين حتى من الكافر ، كما أن اليمين لا تبطل بالردة ، فمن حلف ثم حنث في يمينه ، سواء كان حنثه ذلك قبل الردة ، أو بعدها ، فإن الكفارة واجبة في ذمته ، يؤديها متى رجع إلى الإسلام . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . قال الماوردي رحمه الله ـ في " الحاوي الكبير " (15/607) ـ : " يَمِينُ الْكَافِرِ مُنْعَقِدَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحِنْثُ ، وَتَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ حَنِثَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، لَكِنَّهُ إِنْ كَفَّرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَفَّرَ : بِالْمَالِ مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، وَلَمْ يُكَفِّرْ بِالصِّيَامِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ جَازَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ كَالْمُسْلِمِ " . وقال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (9/386) : " وَتَصِحُّ الْيَمِينُ مِنْ الْكَافِرِ ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ " ، وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَسَمِ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ) .. " انتهى . وينظر : " الموسوعة الفقهية " (7/266) . وهذا القول الثاني هو الراجح ، قياسًا على النذر ، فكما صح النذر من الكافر ، فكذلك اليمين. وقد سبق في السؤال رقم : ( 210810 ) أن اليمين تصح من الكافر ، وتلزمه الكفارة إن حنث . وبناء على هذا ؛ فمن حلف ثم ارتد وحنث في يمينه ، ثم عاد إلى الإسلام : فعليه الكفارة . ومعنى : "عليه الكفارة " : أنها لازمة في ذمته ، غير أنها لا تصح منه في حال ردته . جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/266) : " وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ ، فَلَا يُكَفِّرُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ , لَا بِالْمَالِ وَلَا بِالصَّوْمِ , بَلْ يَنْتَظِرُ , فَإِذَا أَسْلَمَ كَفَّرَ" انتهى . وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 45676 ) بيان كفارة اليمين بالتفصيل . والله أعلم .