إذا طلب منه زبون سلعة معينة ، فهل يجوز أن يشتريها له من غير الشركة التي يعمل بها ؟.

إذا كان الإنسان يعمل أجيراً خاصاً لدى غيره ، فليس له صرف عملاء الشركة التي يعمل بها إلى غيرها من الشركات المنافسة . وأما من جاءه طالباً منه العون في تحصيل " سلعة" أو "خدمة معينة" ، فله صورتان : الأولى: أن يقصد الزبون الشركة أو المؤسسة أو المتجر أو المكتب الذي يعمل به الموظف ؛ ليشتري من خلاله ، ففي هذه الحال لا يحل له أن يشتري له ، أو يرشده للشراء من الجهات الأخرى ؛ لما في ذلك من الخيانة لصاحب العمل والإضرار به بصرف الزبائن عنه . اللهم إلا إن تعذر إتمام الصفقة من خلال شركته -لأي سبب كان - ففي هذه الحال لك أن ترشده إلى غيرها من المؤسسات والشركات . ويستثنى من ذلك أيضاً : ما كان من باب "النصيحة الواجبة" ، والتي يكون المقصود منها محض النصح ، ولا تعود عليه بأي نفع ، كأن تكون السلعة المتاحة تالفة ، أو فيها غش وخداع ، ونحو ذلك. الثانية : أن يقصد الزبون هذا الموظف بعيداً عن دائرة العمل بشكل شخصي ؛ لصداقةٍ بينهما ، أو قرابةٍ ، أو معرفةٍ ، وطلب مساعدته في تحصيل سلعة أو خدمة معينة . ففي هذه الحال لا حرج عليه من تحقيق مطلوبه ، سواء عن طريق الشركة التي يعمل بها أو غيرها من الشركات . وبناء على هذا : فلا حرج عليك في شراء الشقة لصديقك عن طريق شركة تسويق أخرى ، لأن مديرك قد رفض شراء الشقة ، ولأن صديقك قصدك أنت بصفة شخصية ، بحكم ما بينكما من الصداقة ، ولم يقصد الشركة التي تعمل بها ، بشرط ألا يكون زيادة العمولة التي تحصل عليها : هي العامل المؤثر في نقله من شركتك إلى شركة ثانية ، كما قد يوحي به آخر سؤالك . والله أعلم