حكم فرض المدير غرامة مالية على الموظف الذي يقترض من مال العهدة.

أولا: ليس من حق الموظف أن يستعمل المال الذي هو أمانة عنده في أغراضه الشخصية وهو من الإخلال بالأمانة. ثانيا: ليس من حق صاحب الشركة أن يعاقب الموظف بالغرامة المالية؛ لأن التعزير بالمال من اختصاص القضاة، فعليه أن يبحث عن طريقة أخرى لردعهم، وأما أخذ المال من الموظف ثم التصدق به فإنه لا يخلصه من الإثم. [أجاب بنحو هذا شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله] قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله : " فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن ، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى ". انتهى من "المحلى" (6 / 186) . وفي فتاوى اللجنة الدائمة سؤال: عما يتفق عليه أفراد بعض القبائل من فرض غرامات مالية عمن يفعل بعض الأمور. فكان جوابهم : " هذا إجراء لا يجوز ؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعاً ، بل مرد ذلك للقضاة ، فيجب ترك هذه الغرامات ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/252). وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: ( 144080 ) والله أعلم