يضم ماله مع مال امرأته ويزكيهما، فهل يزكي ديونها عليه أيضا ؟

الديون التي للمرأة على زوجها ، أو غيره : لها حالان : - إذا كان الزوج مليئا "غير معسر ولا مماطل" ، يمكن استيفاء الدين منه عند طلبه ، فتجب زكاته كل عام ، لأنه في حكم المال الذي بيد صاحبه ، فهذا الدين يحتسب في الزكاة ويجب أن تزكّي عنه . - وإن لم يكن الزوج مليئا ، فلا يحتسب هذا الدين من الزكاة ، ولا يلزم الزوجة أن تخرج عنه زكاةً ، لكن إن قبضته فالأحوط لها أن تخرج زكاته عن عام واحد فقط ، وإن كان قد بقي في ذمة الزوج عدة سنوات . وكذلك (المؤخر) الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة ؛ لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن . ينظر جواب السؤال ( 93780 ) ، ( 84005 ) . هذا مع التنبيه إلى أن مال الزوجة ، إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا تجب فيه الزكاة ، ولا يلزم ضمه إلى المال عند إخراج الزكاة ، لأن لها ذمة مستقلة في مالها . وإذا بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة ، ولو لم يكن للزوج مال ، أو كان ماله لا يبلغ النصاب بمفرده . وكذا مال الزوج إذا لم يبلغ النصاب بمفرده : فلا زكاة فيه أيضا . والخلاصة : يجوز لك أن تضم مالك ومال زوجتك وما لها من ديون عليك فتخرج الزكاة من الجميع ، إلا إن كنت معسرا فلا يلزم إخراج الزكاة عن الدين . وكذا الصداق المؤخر ؛ لا يجب إخراج الزكاة عنه إذا كان الزوج فقيرا ، أو كان العرف جاريا بأن هذا المؤخر لا تستحقه المرأة إلا إذا حصلت الفرقة بينها وبين زوجها إما بالطلاق وإما بالموت . والله أعلم .