هل يدفع الوالد الغرامة التي على ابنه وهل يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثله

أولا: لا يلزم الوالد قضاء دين ولده، أو دفع الغرامة عنه، ولو غرم في مباح ، فكيف إذا غرم في محرم؟! لكن إن ندم الابن وتاب، وكان الأب موسرا، فينبغي أن يدفع الغرامة عنه ، ويقيه شر السجن، لما يترتب عليه من مفاسد تعود على نفسه وأهله وأولاده. وإذا دفع عنه هذه الغرامة ، فلا يلزمه إعطاء بقية الأبناء مثل ذلك ؛ لأنها ليست عطية يستفيد منها الولد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضا، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم ، والذي أباحهم ، كالمسكن والطعام . ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك ؛ فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج ، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه . وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية ، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر... ولو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته" انتهى من "الاختيارات"، ضمن "الفتاوى الكبرى" (5/ 436). ثانيا: يلزم الأب العدل في العطية بين أولاده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ رواه البخاري (2587). وإذا كان الوالد قد أعطى لولده مالا يتاجر به في الأسهم لمصلحة نفسه ، ولم يعط بقية الأولاد، لزمه أنه يعطيهم ، ليحقق العدل ويجتنب الظلم ، إلا أن يرضوا بتفضيل أخيهم. وينظر: جواب السؤال رقم : ( 22169 ) ، ورقم : ( 112511 ) . والله أعلم.