هل يبقى في عمله الذي لا يباشر فيه البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك ولكنه يساهم فيه ويرشد إليه؟

عقد الإجارة المنتهي بالتمليك من العقود التي لها صور جائزة وأخرى ممنوعة . والتفريق بين النوع الجائز والمحرم لا يتوقف على التسمية ، وإنما على توفر الشروط ، والالتزام بالضوابط التي يصير بها العقد صحيحا ، أو فاسدا . وقد سبق بيان الشروط والضوابط لجواز عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ، وكذلك الصور والمحاذير الممنوعة فيها ، في جواب السؤال ( 97625 ) فلتراجع . وبناء على ما سبق ، يتضح حكم العمل مع هذه الشركة وأمثالها : فإذا كان عقد الإجارة التي تجريه الشركة صحيحا جائزا : جاز لك العمل فيها . وإذا لم يكن كذلك ، فلا يجوز لك أن ترشد العملاء إلى العقود الفاسدة ؛ لأن الإرشاد إليها من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 ، بل تحاول أن تقنع العملاء بالشراء بالكاش فقط . فإن لم يكن بقاؤك في هذا العمل ممكنا إلا مع دلالة إلى العقود المحرمة ، أو مع بيع السيارات لقسم التأجير الذي يبيعها بالعقود المحرمة ، فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل ، وعسى أن يبدلك الله عملا آخر خيرًا منه ما دمت تركته لأجل الله عز وجل . والله أعلم .